آخر الأحداث والمستجدات
النسيج الجمعوي لمجاط يحتج أمام وزارة الداخلية مطالبا برحيل رئيس الجماعة

جسدت فعاليات جمعوية بمجاط وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط يوم 31 أكتوبر الماي، بعد عدة وقفات محلية وجهوية طالبت برحيل رئيس الجماعة ومحاسبته.
أهم شعارات ومطالب الوقفة أمام ملحقة الرياض بالرباط محاسبة الرئيس على
تبديد ونهب المال العام كما يشير إلى ذلك تقرير المجلس الجهوي للحسابات بفاس، وكذا المجلس الاعلى للحسابات الذي طالب في الأسابيع الأخيرة رئيس الجماعة بالاجابة على مجموعة من الخروقات في أجل لا يتعدى شهرا، وفق ما توصلنا به من النسيج الجمعوي.
إضافة إلى فتح تحقيق نزيه حول استفسار وجهه الوالي السابق لرئيس الجماعة تحت رقم 317/2011 بناء على تقرير لجنة تابعة لعمالة مكناس راقبت تدبير الجماعة بين بين 20 و 22 ابريل 2011 ووقفت على اختلاس أموال سندين للطلب تحت رقم 04/2010 ورقم 52/2010 يتعلق بنفقة غير فعلية وتطاولا على المال العام حيث أن أغلب الأدوات المؤدى عنها بواسطة السندين عبارة عن هبة من طرف السيد الجامعي مستثمر بالمنطقة والذي منح للجماعة تجهيزات لقاعة الاجتماعات، كماأن الأشغال المتضمنة في السند الثاني تم إنجازها من طرف مقاولة أخرى، ويعزز النسيج الجمعوي ما يصرح به بتسجيل صوتي على يوتوب بين رئيس الجماعة ورئيس المصلحة التقنية تحت عنوان انتحار رئيس الجماعة القروية بمجاط
إضافة إلى التلاعب في منح رخص البناء ورخص المطابقة ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي وغياب المحاسبة اللازمة عن الأدوات المستهلكة ومخالفات في تدبير المحروقات وكذا الإخلال بمساطر منح رخص لمزاولة أنشطة صناعية فوق أراضي فلاحية،
التحقيق في دواعي أوامر رئيس الجماعة للموظفين بالتغيب الجماعي عن العمل يوم الخميس 26 شتنبر 2013 وإغلاق مكاتب الجماعة والإضرار بمصالح المواطنين.
وقد تم توجيه رسالة إخبارية من الموظفين إلى السلطة المحلية في الموضوع.
كما يطالب النسيج الجمعوي بمحاسبة الرئيس على ما يسميه جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وفي الشكايتين 5026/3101/13 و4761/3101/13 المقدمتين لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس.
وبعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية تم إيداع طلب فتح تحقيق يحمل توقيع المحتجين مرفق بالوثائق والمعطيات تثبت كل ما سبق ذكره لكل من وير الداخلية تحت رقم 72614 ووزير العدل تحت رقم 45115بتاريخ 31 اكتوبر 2013
الكاتب : | هيئة التحرير |
المصدر : | هيئة تحرير مكناس بريس |
التاريخ : | 2013-11-06 15:36:39 |